نقش امامان شیعه در اداره جامعه اسلامی (1)

یکی از مظاهر تمدن، مؤسسات و نهادهای اداری هستند که براساس آنها جامعه اداره می شود. پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امامان شیعه علیهم السلام تنها اندک زمانی در رأس اداره ی جامعه بودند. امیرمؤمنان علیه السلام نزدیک به پنج سال، و امام حسن مجتبی علیه السلام شش ماه اداره ی جامعه را برعهده داشتند. امام رضا علیه السلام نیز مدتی، با این شرط که در امور سیاسی و اداری دخالت نکند، ولیعهد بود. اما سیره ی امیرمؤمنان و امام حسن علیهماالسلام هیچ گاه به طور جدی الگوی عمل فرمانروایان نبود؛ زیرا حاکمان جامعه ی اسلامی، همواره از مخالفان آنان بودند. با این حال حاکمان مسلمان،‌ با اینکه عملشان فرسنگ ها از سیره ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاصله داشت، می کوشیدند به نحوی سیره ی خود را مطابق با سیره ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا نزدیک به آن معرفی کنند.
بعدها سیره ی امام علی علیه السلام در پهنه ی وسیع خلافت فاطمی، بهترین الگو بود. شاهد آن، کتاب دعائم الاسلام نوشته ی قاضی نعمان مغربی،‌ برجسته ترین عالم و فقیه اسماعیلی است که روایات ائمه علیهم السلام را تا امام صادق علیه السلام گرد آورده است. این کتاب بیش از هر کتابی ملاک عمل فاطمیان بوده است. این الگوگیری ها در عصر ائمه علیهم السلام، به جز در حکومت های کوچک علوی که در گوشه کنار سرزمین های اسلامی تشکیل می شد، به چشم نمی خورد. با این حال نمی توان نقش آن بزرگواران را که داناترین افراد جامعه بودند، در فضای آن روزگار، نادیده گرفت. در این نوشتار مهم ترین تأثیرهایی را که ائمه ی معصوم شیعه علیهم السلام، به ویژه امیرمؤمنان علی علیه السلام، در برپایی نظام اسلامی داشته اند، بررسی می کنیم.

1. ارائه ی برنامه ی متعالی برای اداره ی جامعه

فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، متعالی ترین برنامه ی حکومت داری، و طرحی بی نظیر برای اداره ی جامعه است که شایسته است همواره سرمشق مدیران و سیاست مداران باشد. جامعیت، پختگی، شیوایی، فصاحت و استحکام این متن، و وجود مضامین فلسفی و عرفانی در آن، همواره موجب شگفتی اندیشمندان بوده است. تا جایی که برخی با استناد به سطح فکری و فرهنگی آن عصر، و رایج نبودن اصطلاحات فلسفی و عرفانی در آن زمان، در انتساب آن به امیرمؤمنان علیه السلام تردید کرده اند. (1)
با کمال تأسف، کشور مصر هیچ گاه براساس این فرمان اداره نشد؛ چون مالک اشتر پیش از رسیدن به آنجا، به دست مزدوران معاویه، با زهر به شهادت رسید. پس از او محمد بن ابی بکر به فرمانداری مصر منسوب شد و او نیز به شهادت رسید. ابن هلال ثقفی می گوید:
چون عمرو بن عاص بر محمد بن ابی بکر چیره شد و او را به قتل رساند، همه ی اسناد و نامه های او را برای معاویه فرستاد. در بین آن نامه ها فرمانی به دست آمد که علی علیه السلام به عنوان برنامه ی حکومت، به محمد بن ابی بکر نوشته بود. معاویه از دیدن آن نامه، بسیار متأثر شد و از آن اظهار شگفتی کرد.
ولید بن عقبه بدو گفت: دستور بده این فرمان را بسوزانند.
معاویه گفت: بس کن؛ تو فکر و عقل نداری.
ولید گفت: آیا عقل حکم می کند که مردم بفهمند دستورالعمل ابوتراب نزد توست و تو از آن یاد می گیری؟
معاویه گفت: وای بر تو؛ آیا به من امر می کنی دانشی مانند این نامه را بسوزانیم؟ سوگند به خدا هیچ علمی را جامع تر و استوارتر از این فرمان ندیده ام.
ولید گفت: اگر دانش و داوری علی علیه السلام تو را به شگفتی می آورد، پس چرا با او می جنگی؟
معاویه گفت: اگر ابوتراب عثمان را نکشته بود، هرچه فتوا می داد، می پذیرفتم. آن گاه پس از اندکی سکوت به اهل مجلس گفت: ما نمی گوییم این نامه از علی علیه السلام است؛ می گوییم این نامه ی ابوبکر صدیق است که نزد پسرش محمد بوده است. ما به نامه ی ابوبکر می نگریم و آن را به کار می بندیم. (2)
ابن ابی الحدید این مطلب را نقل، و اضافه کرده است:
گویند نامه ای که معاویه مطالعه می کرد و از آن شگفتی می نمود و آن را برنامه و اساس فتاوی و احکام خود قرار داده بود، فرمان علی علیه السلام به مالک اشتر بود. آن فرام ندر لفظ و معنا چنان است که هیچ کس شاهکاری نظیر آن را نیاورده است و مردم صدور فتوا و سیاست و آداب را از آن آموخته اند. بعد از اینکه معاویه مالک اشتر را در عریش مسموم کرد، این نامه را به دست آورد. از آن پس آن را نزد خود نگاه می داشت و بدان می نگریست و از آن اظهار شگفتی می کرد و می گفت: چنین فرمانی سزاوار است که در خزانه ی شاهان دست به دست بگردد....(3)
ابن هلال ثقفی می گوید: « این عهدنامه در خزانه ی بنی امیه باقی مانده بود و از حاکمان به همدیگر ارث می رسید، بدون اینکه آن را آشکار کنند، تا اینکه عمر بن عبدالعزیز آن را آشکار کرد». البته به نقل ثقفی، امیرمؤمنان علیه السلام بعد از اینکه شنید آن عهدنامه به دست معاویه افتاده است، سخت غمگین شد. (4)
بعدها هم یکی از مشایخ صوفیه به نام محمد اسکلیتی ( م. 920 ق)، که پیر و مرشد سلطان بایزید بود، تلخیصی از این نوشته فراهم کرد و آن را هنگام به سلطنت رسیدن سلطان بایزید، با لقب شیخ السلطان به او اهدا کرد و در صدر آن نوشت: « کتاب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه الی مالک الاشتر فی النصیحة؛ من قبل التصوف». (5)
اما نخستین کسی که این عهدنامه را نسخه برداری کرد و به صورت کتابی درآورد. اصبغ بن نباته بود. (6) پیش از سید رضی هم، شواهدی از این نامه در کتاب های دعائم الاسلام قاضی نعمان ( م. 363 ق) (7) تحف العقول حرانی ( م. 300 ق) (8) و دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نوشته ی قاضی قضاعی فقیه شافعی ( م. 404 ق) به چشم می خورد. (9)
بعد از سید رضی هم، عبدالواحد تمیمی آمدی ( م. 510 ق) عهدنامه را به صورت قطعه قطعه نقل کرده است. ابن عساکر در تاریخ دمشق، قسمتی از عهدنامه را از طریق راویان اهل سنت نقل کرده است. شهاب الدین نویری ( م. 732 ق) در جلد ششم کتاب نهایة الارب فی فنون الادب، در « ابواب سیاست و ورزاء» تمام این عهدنامه را نقل کرده است و البته نقل او با نقل نهج البلاغه متفاوت است.
علاوه بر شرح های نهج البلاغه که شامل این عهدنامه نیز می شد، عالمان شیعه در عصر صفویه و قاجاریه، کتاب هایی با عنوان سیاست نامه در قالب شرح یا ترجمه ی عهدنامه ی سیاسی امیرمؤمنان علیه السلام به مالک اشتر، نوشتند.
برای نمونه می توان به این آثار اشاره کرد:
1. شرح سید ماجد بن محمد بحرانی شیرازی ( م. 1079 ق) قاضی اصفهان، که با نام تحفه ی سلیمانیه به چاپ رسیده است؛
2. ترجمه ای از این عهدنامه به دست علامه محمدباقر مجلسی ( م. 1110 ق) صورت گرفته که نسخه های متعددی از آن در دست است ( فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران، ج 5، ص 1219)؛
3. ترجمه و شرح دیگر، از آن میرزاعلیرضا تجلی شیرازی ( م. 1085 ق) است که آن را به نام شاه سلیمان نگاشته است ( نسخه هایی از آن را منزوی در فهرست نسخه های فارسی، ج 2، ص 1573 نگاشته است)؛
4. ترجمه ی دیگر، کار محمدباقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی ( م. 1127 ق) است که برای شاه سلطان حسین نگاشته شده است ( فهرست نسخه های کتابخانه ی ملی، ج 6، ص 139)؛
5. ترجمه ی دیگر از محمد کاظم فرزند محمد فاضل مدرس مشهدی ( زنده در سال 1107 ق) است که انتشارات انصاریان آن را با تحقیق و تصحیح مهدی انصاری چاپ و منتشر کرده است؛
6. ترجمه ی دیگری از ملامحمد صالح قزوینی روغنی در دست است که وی آن را همراه با شرحی مختصر در سال 1094 ق نگاشته است ( منزوی، همان، ج 2، ص 1573)؛
7. ترجمه ی عبدالواسع تونی، از علمای سده ی دوازده هجری ( همان)؛
8. نصایح الملوک و آداب السلوک از ابوالحسن الشریف العاملی ( م. 1138 ق)، در شرح عهدنامه ی مالک اشتر، که وی آن را در سال 1118 ق برای شاه سلطان حسین نوشته است؛
9. ترجمه ی محقق سبزواری ( م. 1090 ق) که در پایان کتاب روضة الانوار عباسی او به چاپ رسیده است؛
10. سیاست نامه در ترجمه ی فرمان واجب الاذعان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر در توجیه ولایت مصر به او؛ اثر خامه ی میرزا جهانگیرخان ناظم الملک ضیایی ( چاپ جمادی الاخر 1327) به صورت ترجمه ی منظوم؛
11. شرح عهدنامه ی مالک از میر محمد صادق همای مروزی ( همان، ص 2840)؛
12. هدایات الحسام فی عجائب هدایات الحکام از میرزا محمد حسین پسر علی نقی همدانی که وی آن را در سال 1308 ق در کرمانشاه ترجمه کرده است؛
13. هدایة السلوک و هدیة الملوک از محمد بن عبدالله نوری؛ او این اثر را برای ناصرالدین شاه نوشته و آن را در یک مقدمه، پنج باب در کشورداری، و یک خاتمه در بیان عهدنامه ی مالک اشتر تنظیم کرده است ( عبدالله انوار، فهرست کتابخانه ی ملی، ج 3، ص 383)؛
14. آداب ملوک در شرح عهدنامه ی اشتر از نظام العلماء طباطبایی تبریزی که در سال 1320 ق در تبریز چاپ شده است ( آقابزرگ تهرانی،‌ الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 29)؛
15. الراعی والرعیة از توفیق الفکیکی؛ وی عهدنامه ی مالک را شرح، و آن را با قوانین جدید اروپایی مقایسه کرده است. بنیاد نهج البلاغه در سال 1402 ق در تهران آن را به چاپ رسانده است؛
16. ترجمه ی نامه ی مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، اثر محمدهادی بن محمد حسین قائنی بیرجندی که در سال 1333 ق ترجمه شده است.

2. اعلام مرکزیت عراق

امام علی علیه السلام با انتخاب سرزمین عراق برای مرکزیت حکومت، گامی اساسی در جهت شکل گیری و گسترش تمدن اسلامی برداشت. سرزمین عراق با موقعیتی که داشت، توانست متفکران نبطی، سریانی، ایرانی، هندی و رومی را در خود گرد آورد و به این ترتیب آنان در جایگاه رعایای حکومت اسلامی، حکومت اسلامی را در گسترش علوم و عناصر تمدنی یاری رساندند.
سرزمین عراق، دو ویژگی مهم طبیعی داشت که سبب برتری آن بر دیگر سرزمین های اسلامی شده بود؛ یکی مرکزیت آن در میان سرزمین های اسلامی، و دیگری موقعیت ویژه ی اقتصادی.
عراق در میان همه ی سرزمین های اسلامی، از مصر و شام گرفته تا عربستان و ایران، موقعیتی مرکزی داشت. عراق در مقایسه با دو منطقه ی رقیب یعنی حجاز و شام، اشراف بیشتری بر قلمروهای اسلامی داشت. به همین دلیل بود که حتی در عصر خلفای اولیه هم، که مدینه مرکز خلافت بود، برای اداره ی فتوحات دو شهر کوفه و بصره در سرزمین عراق تأسیس شدند؛ چون حجاز در کنج دور افتاده ای از سرزمین اسلام واقع شده بود و اشرافی بر مناطق دیگر نداشت. در زمان بنی امیه نیز، بخش شرقی قلمرو پهناور خلافت از طریق دو شهر کوفه و بصره اداره می شد؛ زیرا شام هم در حاشیه ی شمالی مملکت اسلامی قرار گرفته بود و تنها آذربایجان و ارمنستان را در دسترس داشت.
عراق از لحاظ امکانات مادی و اقتصادی نیز، یکی از غنی ترین سرزمین های مشرق زمین، و حتی دنیاست. دو رودخانه ی دجله و فرات، که از شمال تا جنوب آن را در می نوردند، باعث رونق کشاورزی و تجارت در آن شده اند؛ این مزایا عراق را با بیشتر بلاد آباد دنیای آن روز مرتبط می کرد، و در نتیجه از آنجا می شد با هر جای دیگر دنیا رابطه ی اقتصادی و تجاری برقرار کرد؛ از این رو نخستین تمدن های بشری در این سرزمین شکل گرفته اند.
نخستین بار، امیرمؤمنان علیه السلام عراق را مرکز خلافت اسلامی قرار داد؛ اما بنی امیه پس از آن حضرت مرکز خلافت را به شام انتقال دادند. با روی کار آمدن عباسیان، مرکزیت به عراق بازگشت. این رفت و برگشت در عصر مأمون هم، که مرکز خلافت به مرو منتقل شده بود، تکرار شد و مأمون به توصیه ی امام رضا علیه السلام مرکزیت را به بغداد منتقل کرد.
امیرمؤمنان علیه السلام و امام رضا علیه السلام نیز برای این انتخابشان، به همان دو مزیت مهمی که از آن سخن گفتیم، استناد کرده اند و به موقعیت نظامی حاصل از این دو مزیت نیز، بی اعتنا نبوده اند. ابوحنیفه دینوری نقل کرده است وقتی که علی علیه السلام تصمیم گرفت به سوی عراق برود، بزرگان انصار خدمت آن حضرت رسیدند. در این هنگام عقبة بن عامر، که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از شرکت کنندگان در جنگ بدر بود، آغاز سخن کرد و گفت: « یا امیرالمؤمنین؛ با رفتن از مدینه، فضیلت نماز در مسجد پیامبر و زیارت قبر آن حضرت را از دست خواهی داد و آنچه از عراق نصیب تو می شود، این زیان را جبران نخواهد کرد؛ اگر می خواهی به جنگ اهل شام بروی، [ بدان که] عمر در این شهر ( مدینه) ماند و سعد بن ابی وقاص را به جنگ قادسیه، و ابوموسی را به اهواز فرستاد. تو نیز امثال این مردان را داری».
در این هنگام امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: « اموال و مردان در عراق هستند و اهل شام عصیان کرده اند. دوست دارم که به آن نزدیک باشم». (10) همچنین طبری نقل کرده که امیرمؤمنان علیه السلام درباره ی کوفه فرمود: « سران و بزرگان عرب در کوفه به سر می برند». (11)
در زمان خلفای اولیه نیز با اینکه مدینه مرکز خلافت بود، به دلیل استقرار جنگاوران در عراق، مالیت ها و غنایم سرزمین های مفتوحه در آنجا جمع می شد؛ از این رو وقتی طلحه و زبیر خزانه ی بصره را دیدند، شگفت زده شدند. (12) هنگامی که ابن عباس به علی علیه السلام پیشنهاد کرد که حکومت بصره و کوفه را به آن دو واگذار کند تا دست به فتنه نزنند، امام علیه السلام فرمود: « اموال و مردان در بصره و کوفه هستند؛ اگر این دو نفر مالک آنها شوند، سفیهان را با تطمیع به سوی خود جلب می کنند...». (13)
همه ی این مزایا باعث شد که به استثنای عصر بنی امیه، عراق حدود شش قرن مرکز خلافت باشد و در این میان تنها زمان کوتاهی در عصر مأمون، مرکز خلافت به مرو منتقل شد. هنگامی که مأمون درباره ی اقامت در مرو یا بغداد با امام رضا علیه السلام مشورت کرد، آن حضرت به او سفارش کرد که به بغداد بازگردد و در ضمن توصیه هایش، والی را به عمود خیمه تشبیه کرد که باید در وسط خیمه، و در دسترس همگان باشد. (14)

3. تبیین و تحکیم نهاد قضاوت

به اقرار محدثان اهل سنت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصریح کرده است که تواناترین قاضی امت اسلامی علی علیه السلام است. (15) از مغیرة بن شعبه، که از مخالفان سرسخت آن حضرت بود، نقل شده که علی هیچ گاه در قضاوت اشتباه نکرد. (16) خود آن حضرت می فرمود: « اگر بر تخت قضاوت تکیه زنم، بین پیروان توران به توراتشان، و میان پیروان انجیل به انجیلشان، و در جمع پیروان قرآن به قرآنشان حکم می کنم؛ به طوری که همه به سخن آمده، بگویند: علی علیه السلام به عین آنچه که درباره ی ما آمده است، قضاوت و داوری کرده است». (17)
امیرمؤمنان علیه السلام در عصر حکومتش به شکل کاملاً عادلانه میان مردم قضاوت می کرد، و به نقل مقریزی، ایشان اولین بار، نظر در مظالم [ شکایات مردم] کرد. (18) آن حضرت اصول و ضوابطی برای قضاوت مشخص کرد که تا زمان او بی سابقه بود. در عصر آن حضرت برای نخستین بار، علم فقه و قوانین محاکمات، مدون شد و یکنواختی در محاکم حاکم شد و محاکمه براساس اصول علمی رواج یافت؛ از جمله آن حضرت مقرر کرد که برای جلوگیری از تبانی، باید شهود از یکدیگر جدا شوند و برای ادای شهادت، تک تک نزد قاضی بروند. (19)
دیگر اقدام اساسی علی علیه السلام برای اصلاح محاکم، آموزش قاضیان و امتحان آنان بود. حافظ ابونعیم اصفهانی روایت کرده که آن حضرت قضاوت را در کوفه گرد آورد و آنان را آزمایش کرد و به کسانی که به پرسش های او پاسخ های درست دادند، اجازه ی دادرسی داد. (20) این اقدام در آن زمان که قاضیان بنا بر استنباط و درک شخصی خودشان از کتاب و سنت، حکم صادر می کردند، باعث اصلاح دستگاه عدالت شد. (21)
امیرمؤمنان علیه السلام در طبقه بندی مشاغل، که این هم از ابتکارات آن حضرت است، قضاوت را از مشاغل اساسی شمرده است و در دستور جامع خود به مالک اشتر، صفات قاضی لایق و با ایمان، و وظایف او را به گونه ای بیان کرده، که تا به امروز در مترقی ترین جوامع، بهترین سرمشق محاکم قضایی است.
برای داوری میان مردم کسی را انتخاب کن که خودت او را از دیگر مسلمانان برتر می دانی؛ کسی که امور پیچیده و دشوار، او را در تنگنا نگذارد و دادخواهان و اصحاب دعوا او را به لجاجت نکشانند و دچار اشتباه و لغزش نکنند؛ کسی که چون حق را بازشناخت، از بازگشت به آن دلتنگ نشود و نفس او به طمع نگراید و به اندیشه ای کوتاه، و بررسی ای مختصر قناعت نکند و هنگام پیدا شدن شبهه، بیش از دیگران حوصله و تفکر به کار برد و بیش از مردم دیگر اهل استدلال و حجت باشد و هنگام مراجعه ی دادخواهان دلتنگ نشود و در بررسی و تحقیق مسائل، شکیبایی بیشتر به خرج دهد و در وقت صدور حکم، قاطعیت داشته باشد.
باید قاضی را از بین کسانی برگزینی که تعریف و ستایش بسیار، آنها را به خودپسندی نکشاند و مغرور و فریفته نکند و بر او تأثیر نگذارد. البته چنین اشخاصی اندک اند. وقتی چنین قاضی ای را یافتی، باید خودت کار او را زیر نظر بگیری تا بهانه ای نداشته باشد و نیازش به دیگران کم شود. باید نزد خود چنان منزلت و مقامی به او بدهی که خواص و نزدیکان تو، در او طمع نکنند و او را تحت تأثیر قرار ندهند و او در پرتو این تقرب، از کارشکنی رجال دولت، ایمن بماند.
در کار استقرار عدالت و اصلاح حال قضات، به دقت نظر کن و درست بیندیش؛ زیرا دین در دست اشرار اسیر بوده و در آن به هوای نفس خود کار می کرده اند و آن را وسیله ی دنیاجویی خود کرده بودند. (22)
اما قضاوت امیرمؤمنان علیه السلام منحصر در عصر خلافتش نبود؛ بلکه کار قضاوت آن حضرت از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. در منابع تاریخی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام را برای قضاوت به سوی یمن فرستاد. آن حضرت هنگام رفتن عرض کرد: « یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؛ من جوانم و سنم کم است و دانشی در قضاوت ندارم». حضرت فرمود: « خدا قلبت را هدایت، و زبانت را ثابت می کند. وقتی که دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند و مقابلت نشستند، داوری مکن، مگر اینکه سخن هر دو طرف را بشنوی». امیرمؤمنان علیه السلام بعدها فرمود: پس از آن، هیچ گاه در قضاوتی نلرزیدم. (23)
در زمان خلفای اولیه، به ویژه عصر عمر، آن حضرت قضاوت های بسیاری کرد که در خاطره ی مسلمانان به یادگار ماند. عمر بارها بعد از قضاوت های آن حضرت گفته است: لولا علی لهلک عمر؛ « اگر علی نبود عمر هلاک می شد» و همچنین: لا ابقانی الله لمعضلة لیس بها ابوالحسن؛ « خدا مرا در مشکلی فرونگذارد که ابوالحسن (علی) در آن نباشد». شیخ مفید در کتاب الارشاد، برخی قضاوت های آن حضرت را از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا عصر حکومتش آورده است. (24)
پس از شهادت امیرمؤمنان علیه السلام نیز سنت گفتاری و رفتاری آن حضرت در قضاوت، به صورت راهکارهای قضایی در کتاب های مختلف شیعه و اهل سنت حفظ شد. در کنار این کتاب های مستقلی هم درباره ی قضاوت های ایشان نوشته شده است؛ از جمله در صحیح مسلم آمده است در زمان ابن عباس کتابی درباره ی قضاوت های علی علیه السلام نوشته شد. (25) برخی از کتاب هایی که در فهرست شیخ طوسی و نجاشی درباره ی قضاوت های ایشان آمده، عبارت اند از: کتاب اسماعیل بن خالد، (26) کتاب عبدالله بن احمد، (27) کتاب محمد بن قیس بجلی، (28) کتاب عبیدالله بن ابی رافع (29) و کتاب ابراهیم بن هاشم قمی که اکنون موجود است. (30)
متأسفانه امامان دیگر شیعه علیهم السلام، به جز موارد استثنایی، (31) فرصتی برای نمایاندن توانایی شان در این زمینه نیافتند. از این رو آنان تنها حافظ میراثی بودند که از دیدگاه های علمی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرمؤمنان علیه السلام تشکیل شده بود و آن را به نسل های بعدی انتقال می دادند؛ از این رو آنان بیشتر در تقویت جنبه ی نظری و فقهی قضاوت نقش داشتند. همین باعث می شد که شیعیان از مراجعه به دستگاه های قضایی بنی امیه و بنی عباس، که آنها را محاکم طاغوت می دانستند، خودداری کنند و برای رفع اختلافات به فقهای شیعه، که علمشان را از ائمه علیهم السلام گرفته بودند، مراجعه کنند. پس از آن هم برخی سرزمین های پهناور اسلامی که براساس فقه شیعی اداره می شدند، دیدگاه های ائمه علیهم السلام را در دستگاه های قضایی شان ملاک عمل قرار دادند. بهترین نمونه ی تاریخی سرزمین مصر در زمان حکومت خلفای فاطمی است. در آن زمان قاضی نعمان مغربی کتاب دعائم الاسلام را براساس احادیث معصومان علیهم السلام نگاشت؛ این کتاب نقش بسیار مهمی در اداره ی محاکم قضایی فاطمیان داشت؛ البته به دلیل اینکه فاطمیان، اسماعیلی بودند، قاضی نعمان تنها احادیث شش امام نخست شیعه را در کتابش آورده است.

پی نوشت ها :

1. محمد حسین مشایخ فریدنی، در کتاب نظرات سیاسی در نهج البلاغه می گوید:
شبهه ی اول ( تعریف متن) از مقاله ای که در مجله ی المقتطف چاپ مصر ( جلد 42، مورخ 25 ربیع الاول 1331) به قلم یک نویسنده ی مسیحی منتشر شد، مایه گرفت و بعد مندرجات آن مورد استناد مقاله ی مجله ی اسلامیک ریویو چاپ لندن ( سوم اکتبر 1950) به قلم یکی از فضلای عراق، تحت عنوان « بحثی در سندیت و اصالت نهج البلاغه» تکرار گردید. در مجله ی المقتطف زیر عنوان « عهد الامام علی و کتاب السلطان بایزید» ( فرمان امام علی و نامه ی سلطان بایزید) چنین آمده است: نسخه ای از فرمان علی به مالک اشتر، به دست بایزید دوم افتاد که در سال 858 ق تحریر شده است. این نسخه در مقایسه با متنی که در نهج البلاغه مندرج است، بسیار مختصر می نماید... به نظر می رسد که اصل فرمان همین باشد و اضافات آن تا حد فعلی در فاصله ی سال های 858 تا 1307 ق، که نهج البلاغه در مصر و بیروت به چاپ رسیده، بر آن افزوده شده است.
این استدلال واهی و مضحک است؛ زیرا در فاصله ی 458 سال، بین تألیف نهج البلاغه و تاریخ نسخه ی بایزید دوم، نهج البلاغه و همین فرمان، به تمام و کمال در دست مسلمانان می گشته و بر آن شرح و تفسیر نوشته می شده است. نسخه های خطی نهج البلاغه، که تاریخ کتابت آنها به صدها سال قبل از ولادت بایزید دوم می رسد، در کتابخانه های جهان موجود است ( محمد حسین مشایخ فریدنی، نظرات سیاسی در نهج البلاغه، چ 2، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1377 ه‍.ش، ص 120-121).
2. ابن هلال ثقفی، الغارات، ط 1، دارالاضواء، بیروت، 1407 ه‍.ق، ص 160.
3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 2، ط 1، دار احیاء الکتب العربیه، قاهره، 1378 ه‍. ق، ص 28.
4. ابن هلال ثقفی، الغارات، ص 161.
5. محمد حسین مشایخ فریدنی، نظرات سیاسی در نهج البلاغه، ص 123، به نقل از: سید سبط حسن الهندی، منهاج نهج البلاغه، ص 105.
6. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1407 ه‍.ق، ش 5، ص 8؛ محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ش 119، ص 62.
7. نعمان بن محمد مصری، دعائم الاسلام، ج 1، دارالمعارف، مصر، 1385 ه‍. ق، ص 350-366.
8. حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ط 7، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1425 ه‍.ق، ص 126-149.
9. قضاعی، دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم، المکتبة الازهریه، قاهره، باب هفتم؛ قضاعی، دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم، ترجمه ی فیروز حریرچی، چ 1، مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر، تهران، 1363 ه‍.ش، باب هفتم.
10. ابوحنیفه دینوری، الاخبار الطوال، منشورات الشریف الرضی، قم، [ بی تا]، ص 143.
11. ابوجعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، [ بی تا]، ص 22.
12. محمد بن محمد بن نعمان ( شیخ مفید)، الجمل، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1416 ه‍.ق، ص 285.
13. ابن قتیبه، الامامة و السیاسة، ج 1، ط 1، منشورات الشریف الرضی، قم، 1415، ص 71.
14. محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ( صدوق)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج 2، ط 1، منشورات ذوی القربی، قم، 1427 ه‍.ق، ص 171.
15. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ط 1، دار احیاء الکتب العربیه، قاهره، 1378 ه‍.ق، ص 18.
16. عبدالحی الکتانی، التراتیب الادریة، ترجمه ی علیرضا ذکاوتی قراگزلو، ص 126.
17. محمدتقی شوشتری، قضاوت های امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ترجمه ی علی محمد موسوی جزایری، چ 3، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1376 ه‍.ش، ص 11.
18. عبدالحی الکتانی، التراتیب الاداریه، ص 132.
19. محمد بن محمد بن نعمان ( شیخ مفید)، الارشاد، ج 1، ط 1، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1413 ه‍.ق، ص 215.
20. ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء، ج 4، چاپ مصر، ص 134.
21. ر.ک: محمد حسین مشایخ فریدنی، نظرات سیاسی در نهج البلاغه، چ 2، بنیاد نهج البلاغه، 1377 ه‍.ش، ص 57-59.
22. شریف رضی، نهج البلاغه، نامه ی 53.
23. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ط 1، دار احیاء الکتب العربیه، قاهره، 1378 ه‍. ق، ص 18.
24. محمد بن محمد بن نعمان ( شیخ مفید)، الارشاد، ج 1، ط 1، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1413 ه‍.ق، ص 192-223.
25. عبدالحی الکتانی، التراتیب الاداریة، ترجمه ی علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چ 1، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت)، تهران، ص 327.
26. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1407 ه‍.ق، ش 46، ص 25، ش 46؛ محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ش 100، ص 55.
27. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ش 606، ص 229.
28. همان، ش 881، ص 323.
29. محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ش 441، ص 202.
30. ر.ک: محمدتقی شوشتری، قضاوت های امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چ 3، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1376 ه‍.ش، ص 12.
31. در اینجا به برخی از مواردی که در تاریخ نقل شده اند،‌ اشاره می کنیم:
شخصی نزد منصور، خلیفه ی عباسی، از دو نفر شکایت کرد که برادر او را شبانه بیرون برده اند؛ اما او دیگر برنگشته است. آن دو گفتند: ما با او کاری داشتیم و سخنی گفتیم؛ اما بعد او به خانه برگشت. منصور از امام صادق علیه السلام چاره خواست. حضرت فرمود: ای غلام بنویس: « به نام خداوند بخشنده و مهربان. هرکس شبانه به خانه ی کس دیگری برود و او را از خانه بیرون ببرد، ضامن است تا اینکه دلیلی بیاورد که او را به خانه برگردانده است». ای غلام برخیز و این مرد را به کناری ببر و گردنش را بزن. در این هنگام مرد گفت: یابن رسول الله؛ من او را نکشتم؛ تنها او را نگاه داشتم و این مرد آمد و او را کشت ( ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 258).
همچنین از امام صادق علیه السلام درباره ی چهار نفر که با هم یک نفر را کشته اند، پرسیدند؛ از آن چهار نفر، یکی مرد آزاد، دومی غلام، سومی زن، و چهارمی غلام مکاتب بوده که نیمی از حق الکتابه را پرداخت کرده است. حضرت فرمود: دیه بر عهده ی آنهاست. مرد آزاد یک چهارم دیه را پرداخت می کند؛ زن هم یک چهارم دیه را؛ صاحب غلام هم مخیر است که دیه را از طرف او بپردازد، یا او را به جای دیه بدهد؛ اما غلام مکاتب نصف ربع دیه را و صاحبش نصف ربع باقی مانده را پرداخت می کنند؛ زیرا او نیمی از خود را آزاد کرده است ( همان).
زرقان می گوید: روزی ابن ابی دؤاد از مجلس معتصم بازگشت؛ در حالی که به شدت افسرده و غمگین بود. علت را جویا شدم. گفت: امروز آرزو کردم که کاش بیست سال پیش مرده بودم. پرسیدم: چرا؟ گفت: به سبب آنچه از ابوجعفر ( امام جواد) در مجلس معتصم بر سرم آمد. گفتم: جریان چه بود؟ گفت: شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه ( معتصم) خواست که با اجرای کیفر خدا او را پاک کند. خلیفه همه ی فقها را گرد آورد و محمد بن علی را نیز فراخواند و از ما پرسید: دست دزد از کجا باید قطع شود؟ من گفتم: از مچ دست. گفت: دلیل آن چیست؟ گفتم: چون در آیه ی تیمم، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکمْ وَأیْدیِکم؛ « صورت و دست هایتان را مسح کنید»، منظور از دست، نوک انگشتان تا مچ است.
گروهی از فقها در این مطلب با من موافق بودند و می گفتند: دست دزد باید از مچ قطع شود؛ ولی گروهی دیگر گفتند: باید از آرنج قطع شود؛ چون منظور از دست در آیه ی وضو، فَاغسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أیْدیَکم إلَی المَرافِقِ؛ « صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید»، نوک انگشتان تا آرنج است.
آن گاه معتصم رو به محمد بن علی کرد و پرسید: نظر شما در این مسئله چیست؟ گفت: اینها نظر دادند؛ مرا معاف بدار.
معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید. محمد بن علی گفت: چون قسم دادی نظرم را می گویم. اینها در اشتباه اند. تنها انگشتان دزد باید قطع شود و بقیه ی دست باید باقی بماند.
معتصم گفت: به چه دلیل؟
گفت: زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سجده باید بر هفت عضو بدن صورت بگیرد: صورت، دو کف دست، دو سر زانو و دو پا. بنابراین اگر دست دزد از مچ یا آرنج قطع شود،‌ دیگر نمی تواند بر کف دست سجده کند؛ افزون بر این، خدای متعال می فرماید: وَأنَّ المَساجِدَ للهِ فَلا تَدعُوا مَعَ اللهِ أحداً؛ « سجده گاه ها از آن خداست؛ پس هیچ کس را با خدا مخوانید».
ابن دؤاد می گوید: معتصم جواب محمد بن علی [ علیه السلام] را پسندید و دستور داد انگشتان دزد را قطع کنند. من همان جا آرزوی مرگ کردم ( محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب حد الشرقه، باب 4، ص 490).

منبع مقاله :
محرمی، غلامحسن؛ (1390)، نقش امامان شیعه علیهم السلام در شکل گیری و توسعه ی تمدن اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول